Category — أحداث مغربية

لم أتمكن من الكتابة في هذه المدونة فوق مايزيد عن الشهر. والسبب هو إنشغالي بشؤون شخصية. لكنني وبكل خجل أحب أن أكتب اليوم عن مدونين لن يستطيعا أن يكتبا شيئا لأنهما أصبحا من عداد معتقلي الرأي في المغرب. تهمة أحدهما، البشير حزام، هي نشر بيان توصل به عن أحداث منطقة تغجيجت مما يسيء لصورة المغرب في الخارج. ألم يخبر أحد مسؤولينا بأن ما يسيء لسمعة المغرب هي أفعالهم البليدة وغير الشرعية من مثل إعتقال الصحافيين والمدونين؟ وإذا كان قول الحقيقة حول أعمال المسؤولين لا يروقهم، فالمشكل في أعمالهم وليس في قول الحقيقة.

ووصلت الجرأة بالسلطات المحلية في تغجيجت التي (وبخجل أيضا) لم أسمع بها من قبل إلى إعتقال صاحب أحد مقاهي الإنترنت ومصادرة حواسبه بسبب إستعمالها في نشر البيان. لكن ولله الحمد، الحقيقة في عصر الأنترنت لا يمكن إخفاؤها ووصل الخبر إلى العالم وبدأت حملات من جهات مختلفة تدعوا إلى إطلاق صراح المعتقلين وإلغاء مثل هذه المتابعات البليدة.

وإليكم تفاصيل عن هذه القضية كما حكاها سفيان الشورابي في جريدة الأخبار اللبنانية (نعم من لبنان!):
[Read more →]

رشيد نيني: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

ماذا سيقول التاريخ عنكم وعن أحكامكم الخرقاء التي تنصف الظالمين وتغمض العين عن المتورطين الحقيقيين وترسل المدافعين عن وحدة الوطن وكرامته وعزة ناسه إلى السجون… إن قضاءكم الفاسد والمرتشي، حسب كل التقارير المحلية والدولية وحسب وزير العدل نفسه، لهو أكبر وصمة عار على جبين هذه البلاد… أنتم الشوكة التي تخترق وتدمي خصر هذا الوطن وتعرقل سيره نحو الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة. أنتم الحصى في حذائه، وحجر العثرة الذي يصطدم به يوميا ويسقط لكي تفرجوا العالم على عورتنا. إنني أشعر بالخزي والعار والخجل مكانكم.

يحكي فيلم الخيال العلمي “تقرير الأقلية” عن شرطة “إستباق الجرائم” التي تلقي القبض على مواطنين بسبب “توقع” ارتكابهم لجرائم في المستقبل.

لا أدري إن كان قضاة المغرب قد شاهدوا هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في عام 2054 لكن أحكامهم الأخيرة في حق الصحافة تشبه إلى حد ما قرارت شرطة “إستباق الجرائم”.

آخر تلك الأحكام هو الحكم بالحبس النافذ بـ3 أشهر في حق رشيد نيني مدير جريدة “المساء” وشهرين حبسا نافذا في حق سعيد العجل الصحافي بتهمة نشر مقال “بسوء نية”!

نعلم في الدين بأن “الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى”. لكن النيات لا يعلمها إلا الله والناس لا يجب أن يحاكموا في أمور الدنيا بسبب نياتهم.

وكنت قد علقت على قضية كاريكاتور “النجمة السداسية” بما يلي:

النجمة غير مكتملة وليس عدلا الحكم على النوايا كما فعل القاضي في تلك القضية. لأن الحكم على النوايا قد يجر 99% من المغاربة إلى السجون إذا تم التشكيك في وطنيتهم. كل من يحاول الهجرة فهو خائن… كل من لديه صديق في الجزائر فهو خائن … كلم من يشاهد القنوات الإسبانية فهو خائن…إلخ

يقوم موقع سي إن إن بالعربية بجرد أسبوعي لجديد أهم المدونات العربية. ولقد أثار مقالي السابق”أهلا وسهلا بالإسرائليين!” اهتمام محرر ذلك التقرير مصطفى العرب ونشر مقتطفا منه يوم 1 نونبر 2009:

… فمن المغرب، تناولت مدونة “علاش” قضية الترويج السياحي للمغرب لدى الإسرائيليين تحت عنوان “أهلاً وسهلاً بالإسرائيليين!”

وقال المدون: “أوصلني بحث على الانترنت إلى مقال نشر في جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية حول السياحة في المغرب.. عنوان المقال: ‘المغرب الرائع!’، ويبدأ بالمقدمة التالية: ‘إذا كنت تحب الابتعاد عن تركيا بسبب الإجراءات الأخيرة المناهضة لإسرائيل، فيمكنك اختيار دولة مسلمة أخرى لعطلتك المقبلة.”

ونقلت المدونة أن كاتب المقال الإسرائيلي تحدث عن “إعجابه بما رآه في المغرب”، وعن تجربته مع المغاربة.. يقول الكاتب إنهم “يستقبلون اليهود والإسرائيليين بابتسامة وحرارة، ولم يشعر خلال تجواله في ربوع المغرب بأية أحاسيس ضد السامية أو ضد إسرائيل.”

وختمت المدونة بالقول: “نفاقهم له حدود ونفاقنا لا محدود!.. ما رأيكم؟”

أوصلني بحث على الأنترنت إلى مقال نشر في جريدة جيروزاليم بوست الإسرائلية الناطقة بالإنجليزية حول السياحة في المغرب. عنوان المقال: “المغرب الرائع”! ويبدأ بالمقدمة التالية: “إذا كنت تحب الإبتعاد عن تركيا بسبب الإجراءات التركية الأخيرة المناهضة لاسرائيل، فيمكنك إختيار دولة مسلمة أخرى لعطلتك المقبلة.”

ويحكي كاتب المقال الإسرائلي عن إعجابه بما رأه في المغرب من جمال لا منتهي تعجز عن وصفه الكلمات! ويقول بأن هناك الكثير من الإسرائليين لا يعلمون أن بإمكانهم الحصول على تأشيرات سياحية خاصة تمكنهم من زيارة المغرب. وبسبب عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين البلدين، يتوجب على الإسرائليين طلب تأشيرة من شركة سياحية مغربية أسبوعين قبل موعد الوصول والسفر عن طريق دولة ثالثة.

وعن تجربته مع المغاربة، يقول الكاتب بأنهم يستقبلون اليهود والإسرائليين بابتسامة وحرارة. ولم يشعر خلال تجواله في ربوع المغرب بأية أحاسيس ضد السامية أو ضد اسرائيل. والتقى خلال رحلته بشاب مغربي يتحدث العبرية كان يشتغل بتل أبيب كطباخ في أحد الفنادق.

وبالرغم من وجود مظاهر التخلف خارج المدن، فإن المغرب بالنسبة لهذا الكاتب، نموذج على اسرائيل ودول أخرى أن تحتدي به في حسن الضيافة وحرارة الإستقبال وخدمة الدرجة الأولى للسياح.

نفاقهم له حدود ونفاقنا لا محدود! مارأيكم؟

يتحدث توفيق بوعشرين في الفيديو التالي لقناة الجزيرة عن حجز جريدته “أخبار اليوم” وحصار مقرها بعد نشره لرسم كاريكاتير لابن عم الملك الأمير اسماعيل في حفلة عرسه. شخصيا لم أجد أي استهزاء لا بالشخص ولا بالعلم الوطني عكس ماتدعيه وكالة المغرب العربي للأنباء، التي رأت بأن الجزء الظاهر من النجمة المغربية (الخماسية) خلف الأمير (العريس) يشبه نجمة داوود (السداسية) . يمكنكم مشاهدة الرسم على موقع جريدة El Mundo الإسبانية والحكم عليه بأنفسكم.

كما لا يظهر من خلال كلام توفيق بوعشرين أو بلاغ وزارة الداخلية بأن الرسم مرتبط بأي مقال في الجريدة يمس بالأمير أو بغيره. لذلك فعلى السيد الوزير بنموسى أن يوسّع قشَابته (ترجمة: يضْحك شويَة) وأن يترك مثل هاته الأمور تمر بلا ضجة إعلامية تجعل من بلدنا عرضة لإستهزاء الصحافة العالمية، الشيء الذي يمس بكرامة كل مواطني هذا البلد السعيد.

فللوزير مشاغل أهم من من تقييد حرية الصحافيين، من مثل الحفاظ على أمن المواطنين الذي أصبح في تدهور كبير في عدة مدن مغربية.

الفيديو التالي لمداخلة ساخنة للحسن الداودي (أحد قياديي حزب العدالة والتنمية) في مجلس نواب فارغ يبحث عن إجابة لسؤال غير مفهوم من حكومة غير مهتمة:

لعل لحسن الداودي اكتشف اليوم بأن البرلمان المغربي لا دور له. فلماذا يصر حزبه (العدالة والتنمية) المعارض الرئيسي للحكومة على عدم الدعوة إلى إصلاح دستوري يعطي سلطة حقيقة للشعب ولممثليه؟

كما يعلم الجميع، فالسلطة الحقيقية ليست في أيدي الوزير الأول عباس الفاسي أو الجماعات المحلية المنتخبة وإنما في أيادي أناس غير منتخبين، لا يُسألون عن فعل فعلوه. وهذه هي الديموقراطية المغربية!

حديث الساعة في المدونات المغربية هو موضوع استطلاع الرأي حول حصيلة عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس. هذا الإستطلاع تسبب في حجز العدد الأخير من إسبوعيتي رضا بنشمسي “تيل كيل” و “نيشان” اللتان نشرتا نتائج الإستطلاع الذي أنجزتاه بتعاون مع جريدة لوموند الفرنسية.

ما أثار استغرابي هو من أين جاء منظمو هذا الإستطلاع بعينة من 1108 شخص، تمثل كافة شرائح الشعب المغربي، لتجيب بكل حرية وبالدارجة المغربية عن أسئلة أكاديمية، من مثل: هل المغرب ملكية ديموقراطية أم شمولية؟ وهل كون الملك الفاعل الإقتصادي الأول يساعد الإقتصاد الوطني؟

وبالتالي، فإنني أشكك في مصداقية نتائج هذا الإستطلاع بنسبة 99.99 %، هذا إن كان هناك إستطلاع.

إذا لم تصدقني، حاول أن تسأل نفس الأسئلة للشخص الذي يجلس جوارك في الحافلة أو القطار، وسيكون الجواب لا علاقة له بالسؤال (إما عن فريق كرة القدم أو موجة الحر الشديد …)

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بعد إجراء تحقيق ميداني في قضية شكيب الخياري إن السلطات المغربية احتجزته جراء نشاطه الحقوقي وفضحه للإتجار بالمخدرات، وإن عليها إخلاء سبيله على الفور. والخياري محتجز منذ أربعة أسابيع، ولم تنسب إليه المحكمة الاتهامات رسمياً بعد.

في 21 فبراير/شباط 2009، مثل الخياري في محكمة في الدار البيضاء، أمام قاضي التحقيق جمال سرحان. واستجوب القاضي الخياري بناء على اتهامات بأنه “انتقص” أو أهان مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وهي مخالفة يُعاقب عليها بغرامة والسجن بحد أقصى لمدة سنة، بموجب الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، حسب قول محمد خطاب، أحد محاميه، وقد حضر الجلسة. وصدر بيان رسمي بعد اعتقال الخياري أضاف أنه يخضع للتحقيق جراء أخذ نقود من “شركاء أجانب” من أجل نزع المصداقية عن الجهود المغربية لمكافحة الإتجار في المخدرات.

والخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، تم احتجازه في 17 فبراير/شباط 2009، حين استجاب لاستدعاء الشرطة القضائية في الدار البيضاء. وفي الصباح التالي قامت عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بتفتيش منزله في الناظور، شمال شرق المغرب، دون إظهار مذكرة تفتيش، وصادروا حاسوبه الآلي وأوراق على صلة بالمنظمة.

وما زال الخياري رهن الاحتجاز في زنزانة انفرادية في سجن عكاشة في الدار البيضاء. والقاضي سرحان رفض إخلاء سبيله إلى أن يحين موعد محاكمته. ولم يتم تحديد موعد لعقد جلسة ثانية مع قاضي التحقيق.

وقبل اعتقاله، أدلى الخياري ببيانات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات بأوروبا، يشكك فيها في جدية السلطات المغربية في مكافحة تهريب المخدرات المحظورة من المغرب إلى أوروبا…

ومن مقابلاته الصريحة للغاية مقابلة تم بثها على إذاعة هولندا العالمية باللغة العربية في 16 يناير/كانون الثاني 2009 . وفي تلك المقابلة انتقد الخياري الاعتقالات الأخيرة للمفترض أنهم يتاجرون بالمخدرات في المنطقة واعتبرها عمليات أمنية “مزيفة” وأن التجار الحقيقيين “يهيمنون على المنطقة ويديرون شؤون الدولة بالكامل من داخل البرلمان. وهم أصحاب حضور واسع في الأحزاب الوطنية الممثلة في الحكومة”. والخياري، طبقاً لنص المقابلة الإذاعية، ذكر بارون مخدرات مُفترض في قرية قريبة، “لا يخشى أن يقول أمام الجميع: كما يحكم الملك محمد السادس في الرباط، فأنا أحكم هنا”.

وفي سبتمبر/أيلول 2008 على محطة M6 الفرنسية التلفزيونية، ظهر الخياري وهو يبين لمراسل للمحطة نقاط انطلاق الزوارق السريعة المحملة بالمخدرات ثم تحدث عن عدم تحرك المسؤولين الأمنيين المغاربة حيال أعمال التهريب هذه.

بقية البيان من موقع هيومن رايتس ووتش
موقع الحرية لشكيب الخياري

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم القاسي الذي أصدرته محكمة جنح تطوان بشمال المغرب الجمعة 6 مارس ، ضد الصحفي والمدون حسن برهون ، بالسجن ستة أشهر وغرامة 5000درهم مغربي” نحو 620دولار” بزعم نشره أخبار كاذبة ، عقب محاكمة عاجلة لم تستغرق سوى جلسة واحدة ، انسحب منها بعض المحامين ولم يتمكن باقي المحامين من تقديم دفاعهم بشكل كامل ، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول عدالة المحاكمة التي أجريت لبرهون.

وكان حسن برهون الذي اعتقل في 26 فبراير الماضي قد أحيل للمحاكمة يوم الجمعة الماضي ، بسبب نشره لعريضة موقعة من نحو 60 من نشطاء سياسيين وحقوقيين ومثقفين ، تندد بالفساد وتطرح تساؤلات عن دور أحد أعضاء النيابة العامة في تسهيل هروب احد بارونات المخدرات في مدينة تطوان ، فما كان من عضو النيابة الذي تناولته هذه العريضة إلا أن أمر باعتقاله وإحالته لمحاكمة سريعة ، حيث قضت المحكمة في جلستها الأولى بالحكم السابق ذكره.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قضية حسن برهون و هذا الحكم القاسي ضده ، لا تعدو أن تكون حلقة من سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والمدونين في المغرب بهدف إسكاتهم وعقابهم على تصديهم للفساد ، وهذا الحكم لا يثير سوى المزيد من التساؤلات حول دور القضاء المغربي في حماية حرية الرأي و التعبير أو تكبيلها”.